به نقل از «ایران اکونومیست»

اثر مثبت تصمیمات حمایتی دولت بر روند بازار سهام

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۶۶۶۲

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی حذف قیمت‌گذاری دستوری را گامی رو به جلو در اقتصاد کشور دانست و گفت: ورود صندوق توسعه ملی به بازار می‌تواند کمک کننده به ورود نقدینگی در بورس، جذابیت بازار سهام و عمق بخشیدن به بازار باشد که از وعده‌های دولت سیزدهم در بازار بوده است.

«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به صعود دوباره شاخص بورس در بازار اشاره کرد و افزود: در چند وقت گذشته اقداماتی از سوی مسوولان حاضر در دولت و نیز سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد انجام شد که این اتفاق توانست با اثر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشکلی برای سهامداران خرد ایجاد شود

وی معتقد است که بهتر است در راستای بهبود وضعیت بازار تشکلی برای سهامداران خرد وجود داشته باشد تا بتوان از این طریق اقداماتی را برای دفاع از حقوق سهامداران خرد در دستور کار قرار داد.

شقاقی شهری به استفاده از برخی رویه‌ها در بازار سهام برای ایجاد ثبات معاملات بورس تاکید کرد و گفت: تلاش‌های صورت گرفته در راستای افزایش دامنه نوسان از جمله اقداماتی بود که برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرار گرفت که این اتفاق می‌تواند زمینه ساز افزایش جذابیت در معاملات بازار باشد.

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از مسایل حاضر در بازار و نیز رفع آنها فقط مربوط به یک سازمان و وزارتخانه نیست، بلکه باید در خصوص مسایلی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری از تغییرات مکرر سیاست گذاری‌ها و مقررات در درون دولت و حتی سه قوا به اجماع نظر برسند؛ چراکه این امر می‌تواند کمک‌کننده در پیش‌بینی پذیری بازار و نیز ایجاد ثبات در معاملات بورس باشد.

وی اظهار داشت: برخی از مسایل مانند شفافیت نهاد ناظر، تقویت نهاد ناظر، اصلاح برخی نهادها مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه، بازارگردان‌ها باید در درون بازار در دستور کار قرار بگیرد که این امر هم می‌تواند کمک‌کننده در افزایش شفافیت بازار باشد.

بازار سهام جذاب است

شقاقی شهری بیان کرد: بازار در چند وقت گذشته به کف معاملات خود رسید و اکنون در مرحله جذابی قرار گرفته است که در این راستا باید تلاش شود تا بازار مسیر رشد و بهبود خود را طی کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مشکلات حاکم در اقتصاد کشور این بود که در چند وقت گذشته نقدینگی به سمت بازار دلار حرکت کرد، گفت: بازار سرمایه می‌تواند نقدینگی‌های موجود در اختیار سرمایه‌گذاران را جذب کند و مانع از سفته‌بازی در دیگر بازارهای دارایی محور شود.

اقدام مثبت صندوق توسعه ملی برای ورود به بورس

وی به تصمیم اخیر صندوق توسعه ملی برای ورود به بازار سرمایه و نیز خرید سهام اشاره کرد و گفت: این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت از سوی این نهاد تلقی می‌شود، در همه جای دنیا صندوق‌های ثروت اقدام به خرید سهام در بازار داخلی و نیز بازار سهام دیگر کشورها می‌کنند.

شقاقی شهری معتقد است که این امر می‌تواند کمک کننده به ورود نقدینگی در بورس، جذابیت بازار سهام و عمق بخشیدن به بازار باشد که از وعده‌های دولت سیزدهم در بازار بوده است.

مشاور وزیر اقتصاد حذف قیمت‌گذاری دستوری را گامی رو به جلو در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اگر وزارت اقتصاد بتواند مساله مربوط به قیمت‌گذاری دستوری را برطرف و باعث ایجاد شفافیت به بازار شود باعث ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار شود که این امر باعث رفع بخش زیادی از مشکلات بازار خواهد شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، فرابورس ، قیمت گذاری دستوری ، بورس ، دولت سیزدهم ، سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سهام فرابورس قیمت گذاری دستوری بورس دولت سیزدهم سازمان بورس و اوراق بهادار تواند کمک کننده قیمت گذاری دستوری سهامداران خرد شقاقی شهری بازار سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۶۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟

فرارو-داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به دستاورد‌هایی در حوزه کاهش تورم اشاره کرد که توسط دولت سیزدهم ثبت شده است. به گفته منظور، تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش فرارو، داود منظور در بخشی از سخنان خود گفت‌: «طبق گزارش مرکز آمار، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.»

او در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: «با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.»

نگاهی به آمار‌های بانک جهانی طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی ۴۷ درصد بوده که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است. درواقع در دوران شیوع همه گیری کرونا، اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و روند نزولی را طی کرده و ایران نیز متاثر از همین شرایط متضرر شده است. ایران در این دوره در شرایط سخت تحریمی نیز قرار گرفت و فروش نفت ایران با کاهشی محسوس مواجه شد. هر چند که اکنون و با گذر از آن دوران شاهد افزایش فروش نفت در دوران ریاست جمهوری جو بایدن (رئیس جمهور فعلی ایالات متحده) بودیم.

با وجود این‌ها، صندوق بین‌المللی پول، اخیرا ایران را در بین ۲۰ کشور تورم‌خیز جهان دسته‌بندی کرده است. زیمبابوه، ونزوئلا، سودان، ترکیه، آرژانتین، سریلانکا، لیتوانی، استونی، اوکراین، مولداوی، سورینام، غنا، هائیتی، سیرالئون، آنگولا، نیجریه، ایران و مالاوی جزو ۲۰ کشوری هستند که بالاترین نرخ تورم را در سال ۲۰۲۳ داشتند.

از طرف دیگر، پس از آغاز جنگ در غزه و به ویژه پس از تنش‌های بین ایران و اسرائیل، شاهد روند افزایشی نرخ ارز طی دوماه گذشته و تشدید انتظارات تورمی بودیم. تا جایی که در نوروز ۱۴۰۳، قیمت دلار یک جهش را تجربه کرد. وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی مفصلی که به مناسبت پایان سال ۱۴۰۲ و آغاز سال ۱۴۰۳ با فرارو انجام داده بود به چالش‌های متعدد اقتصاد ایران پرداخته و گفته بود: «دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»

با توجه به سخنان داود منظور، پرسش‌هایی درباره چگونگی تحقق وعده رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی و تثبیت روند کاهشی تورم وجود دارد که وحید شقاقی در گفتگو با فرارو به آن‌ها پاسخ داده است:

دولت باید تصمیم‌های سختی برای کنترل تورم بگیرد

وحید شقاقی در این باره به فرارو گفت: «در سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه روندی کاهشی داشت به طوریکه از ۵۵ درصد فروردین ۱۴۰۲ به ۳۶ درصد بهمن ۱۴۰۲ کاهش یافت. بدیهی است تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت و کاهش انتظارات تورمی در کنار انضباط بخش بانکی و مالی با هدف کنترل رشد نقدینگی در این سیر کاهنده تورم در ۱۴۰۲ موثر افتاد. با این حال از اواسط بهمن ۱۴۰۲ شرایط تغییر کرد و قیمت دلار که از خرداد ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود مجدد روندی افزایشی در پیش گرفت، به طوریکه در دو ماه اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. انتظار بنده این بود از خرداد ۱۴۰۳ این افزایش رخ دهد با این حال تشدید انتظارات تورمی زودتر شروع شد.»

وی افزود: «به نظرم می‌رسد که تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه در سال گذشته، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و تعویق در اتخاذ اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی، احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی و پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ در ایالات متحده و کنار رفتن بایدن از عرصه سیاست این کشور، همگی موجب شده که انتظارات تورمی زودتر از موعد شدت بگیرد و برآورد‌های بنده نشان می‌دهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماه‌های پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.»

این استاد اقتصاد گفت: «در ضمن چنانچه اصلاحات لازم در جهت مهار کسری‌ها و ناترازی‌های اقتصاد کلان رخ ندهد و بر شدت تحریم‌های نفتی افزوده شود، شرایط تورمی سخت‌تر خواهد شد؛ لذا چنانچه دولت به دنبال کاهش تورم به کانال ۲۰ درصدی است باید دست به تصمیمات سخت بزند و ضمن تقویت حکمرانی ریال و کاهش کسری‌های تجاری و حساب سرمایه، به سمت مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان برود و بحث مدیریت انتظارات تورمی را نیز با جدیت دنبال کند. راهبرد اشتباه بانک مرکزی در بازار ارز اصلاح شده و تدابیر مشخص برای مدیریت ارز اتخاذ شود.»